مجلس الشيوخ يقر نفقات الحرب في العراق وافغانستانة ويرفض تمويل اغلاق غوانتانامو

تبنى مجلس الشيوخ الاميركي مساء الخميس مشروع قانون لميزانية اضافية للعام 2009 بقيمة 91,3 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق وافغانستان لكنه رفض الموافقة على منح الاموال التي طلبها الرئيس باراك اوباما لاقفال معتقل غوانتانامو.

مبنى الكونغرس في واشنطن في 24 شباط/فبراير 2009 (© ارشيف ا ف ب/غيتي ايميجز - برندان هوفمان)

وتبنى مجلس الشيوخ الميزانية باغلبية 86 صوتا مقابل ثلاثة اصوات بعد عدة ايام من المناقشات التي تركزت خصوصا على مصير 240 سجينا في معتقل غوانتانامو في كوبا.

وكان مجلس الشيوخ تبنى الاربعاء تعديلا باغلبية تسعين صوتا مقابل ستة لمنع تخصيص اموال لاغلاق غوانتانامو.

واكد الرئيس اوباما في خطاب الخميس عزمه على اغلاق معتقل غوانتانامو ودافع عن فكرة نقل معتقلين فيه الى سجون تخضع لاجراءات امنية مشددة في الولايات المتحدة على الرغم من القلق الذي عبر عنه اعضاء في الكونغرس والرأي العام الاميركي من هذا الاحتمال.

وقال اوباما "تذكروا انه لم يهرب احد يوما من سجوننا الفدرالية التي تخضع لحراسة مشددة ويحتجز فيها مئات الارهابيين".

وتحت ضغط عدد من الجمهوريين الذين يطالبون بابقاء المعتقل مفتوحا، اعلن قادة ديموقراطيون الثلاثاء انهم لن يقدموا الثمانين مليون دولار التي طلبها اوباما ما لم تقدم لهم خطة محددة.

وقال زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الخميس ان "الديموقراطيين يريدون بحث تفاصيل خطة الادارة عندما تكون جاهزة والعمل مع الرئيس من اجل امن الاميركيين ومحاكمة الذين يريدون ايذاءنا".

اما زعيم الاقلية الجمهورية ميتش ماكونيل فقد صرح الخميس في مجلس الشيوخ انه "من الواضح للجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس ان الادارة لا تملك حاليا خطة لاغلاق غوانتانامو واغلاقه بدون خطة امر غير مقبول".

ويفترض ان تمول الميزانية الاضافية التي صوت عليها مجلس الشيوخ ل2009 الحربين في العراق وافغانستان حتى 30 ايلول/سبتمبر. وهي تشمل 18 مليار دولار للعاملين العسكريين و21,9 مليارا لاستبدال معدات عسكرية.

من جهة اخرى، يتضمن النص 400 مليون دولار لتجهيز وتدريب القوات الباكستانية على مكافحة التمرد.

وستخصص 1,5 مليار دولار لمكافحة انفلونزا الخنازير.

ويتضمن مشروع الميزانية مساهمة واشنطن في صندوق النقد الدولي اي حوالى ثمانية مليارات دولار ومئة مليار للمساهمة الاميركية في اتفاقات الاقراض الجديدة.

وهذا المبلغ لا يحتسب كنفقات فعلية لكنها توضع بتصرف الصندوق في حال الحاجة.