البرلمان يكشف المتحكمين في أسعار الدواء من خلف الستار

كشف تقرير نيابي حقائق صادمة حول تجارة الأدوية المعترف بها من قبل الدولة، حين خلص، في جانب منه، إلى وجود فوضى في تحديد الأثمان، وقانون متجاوز، تستفيد من ثغراته "لوبيات أجنبية–مغربية"، تهدد أنشطتها غير المشروعة مستقبل الصحة العمومية بالمغرب.
وقال أعضاء المهمة الاستطلاعية، المنبثقة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي أعدت التقرير، إن "التقرير ليس مجرد تلخيص لمجموع وجهات النظر والآراء، التي عبرت عنها مختلف المؤسسات المستجوبة، بل هو تعبير عن قناعات توصل إليها أعضاء المهمة".

ونبه التقرير، الذي قدمت خطوطه العريضة، أول أمس الثلاثاء، في لجنة المالية بمجلس النواب، في غياب وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، إلى أن هناك "جهات تتحكم في كلفة الأدوية بالمغرب، التي تبقى مرتفعة جدا، مقارنة مع نفقات الصحة، سواء بالنسبة للمريض المؤمن، أو غير المؤمن".

وأشار التقرير إلى أن "أثمنة الدواء بالمغرب تعرف فوضى"، معتبرا أنه "إذا كان الأصل هو أن يكون ثمن الدواء في المغرب موحدا، فإن الواقع عكس ذلك، ما يجعل أي تحليل لثمن الدواء بالمغرب أمرا صعبا، ويسمح باستمرار وضعيات غير طبيعية".

وسجل التقرير أن "أثمنة الأدوية الأصلية بالمغرب أغلى من مثيلاتها في فرنسا، وتونس، وبنسب تتراوح، في أغلب الأحيان، بين 30 في المائة و189 في المائة"، مبرزا أن "تلك النسب لا يمكن تبريرها لا بحجم السوق، ولا بالضريبة على القيمة المضافة، ولا بالرسوم الجمركية، ولا بهوامش التوزيع".

في سياق متصل، أثار التقرير حقيقة صادمة، عندما قال "اكتشفنا أن ثمن الأدوية الجنيسة الأقل ثمنا بالمغرب، كلها أغلى من الأدوية نفسها في نيوزلندا، وتونس، وفرنسا، بمعدل مرتين إلى 15 مرة، حسب المنتجات الدوائية".

ورفع التقرير الستار عن حقيقة سعي مقاولات وشركات تصنيع الأدوية إلى الإبقاء على ثمن الدواء مرتفعا بالمغرب، حين قال إن "هناك مقاولات تحاول الحصول على أعلى ثمن يمكن للسوق تحمله، وللوصول إلى ذلك، تسخر موارد بشرية ومادية، مستفيدة من ثغرات في نصوص قانونية مغربية ".

ويدور استغلال تلك الإمكانيات، التي ترصدها شركات تصنيع الأدوية، خاصة الأجنبية، حسب التقرير دائما، حول " تنظيم (دورات تكوينية) طبية، موجهة لترويج منتوجات غالية الثمن، أو الإعلان عن إطالة أمد حياة بعض الأدوية، تجنبا للمنافسة، واستخدام حملات الكشف عن بعض الأمراض، كغطاء إنساني لترويج بعض الأدوية، واستغلال جمعيات مرضى لهذا الغرض".

وذكر التقرير أن قيمة نفقات الأدوية وصلت مبلغا أدناه 12.25 مليار درهم. ويتوزع هذا الرقم على الصيدليات الخاصة بـ 11 مليار درهم، والمستشفيات العمومية بـ 750 مليون درهم، والمراكز الاستشفائية الجامعية بـ 150 مليون درهم، وصيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بـ 350 مليون درهم .

وانتزع أعضاء المهمة الاستطلاعية، التي أنجزت هذا التقرير، اعترافا رسميا من طرف وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، خلال جلسة الاستماع إليها، إذ أقرت بأن "مساطر تحديد أثمنة الأدوية بالمغرب متجاوزة، ويجب إعادة النظر فيها"، الأمر الذي "يجعل الأدوية خارج متناول العديد من المرضى"، حسب ما خلص إليه التقرير.