تتخذ الحكومة المغربية خطوات جديدة لدعم المقاولات المحلية المتعثرة في البلاد والتي تعتبر عنصرا حيويا في الاقتصاد الوطني. ويهدف برنامجان جديدان للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة تعزيز التنافسية في هذا القطاع الذي يواجه الصعاب.
البرنامج الأول الذي أطلق عليه امتياز، موجه للشركات التي لديها خطط تنموية والراغبة في الاستفادة من مساعدة تصل إلى 20% من استثماراتها في الأصول المنقولة وغير المنقولة. وقد يصل هذا الدعم إلى خمسة ملايين درهم.
أما البرنامج الثاني "مساندة"، فيُرجى منه مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة في عملية تحديث وتحسين تنافسيتها بوضع برامج للدعم العملي التي يمكن لكافة المقاولات الاستفادة منها.
ولتسهيل تمويل هذه المشاريع، وقعت الحكومة اتفاقين مع الأبناك في الأول من ديسمبر.
مديرة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة لطيفة الشهابي قالت لمغاربية إن الهدف الرئيسي هو تشجيع تمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي بلغت سقف الاستدانة ولديها خطط لتطور أكبر. وقالت إنه يمثل المرة الأولى التي يخصص فيها جزء من التمويل الوطني لدعم ومساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة في خططها التنموية.
وزير التجارة والصناعة أحمد رضى الشامي أكد على أن المشروعين يهدفان إلى تقديم الدعم الضروري للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 90% من الاقتصاد الوطني قصد تعزيز تنافسيتها. وقال الشامي إنه لتحقيق هذه الغاية، تم رصد 1.2 مليار درهم لدعم المبادرات حتى 2015.
الوزير الأول عباس الفاسي قال خلال حفل توقيع الاتفاقين إنهما سيمكنان المقاولات من تلقي الدعم الضروري وتحقيق تطلعات الاقتصادي الوطني الذي يحاول إيجاد مكان له في الأسواق الدولية.
مدراء الأبناك المشاركة عبروا بدورهم عن عزمهم دعم الاقتصاد المغربي. محمد الكتاني المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك قال إن برنامجي امتياز ومساندة سيمنحان مساعدة قيمة في إعادة هيكلة المقاولات الصغرى وتحسين التنافسية.
المتخصص في الاقتصاد محمد الشنديلي صرح لمغاربية أن الوقت قد حان لتقديم الدعم لهذا القطاع الذي يعاني المصاعب منها غياب التنافسية والصعوبة في الاستفادة من التمويل ونقص التكوين لفائدة المستخدمين.
وقال "في هذه الظروف المتأزمة، من الضروري مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة لتحقيق رؤاها".
المقاولون انتظروا اتخاذ هذه المبادرة لفترة طويلة. أحمد البشتيوي الذي يدير مقاولة للنسيج في سلا قال إن غياب مصادر التمويل قاد إلى إخفاق العديد من المقاولات.
وقال "المقاولات الصغرى والمتوسطة تحتاج إلى القروض إذا كان يُرجى تطورها. وإلا فإنها ستغلق أبوابها. إذا كان بإمكان الأبناك والحكومة تقديم دعمهما للقطاع فهذا سيحل العديد من المشاكل".