أوباما يطلب تعليق محاكمات غوانتانامو 120 يوما

أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما المدعين العسكريين في محاكمات جرائم الحرب بمعتقل غوانتانامو بطلب تعليق كل القضايا المنظورة لمدة 120 يوما، حيث يشمل ذلك 21 قضية إحداها ضد خمسة معتقلين تتهمهم واشنطن بتدبير هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
جاء ذلك بعد ساعات من تنصيب أوباما أمس الثلاثاء رئيسا جديدا للولايات المتحدة خلفا لسلفه جورج بوش.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول يشارك في المحاكمات أنه من المتوقع أن يصدر قضاة المحكمة العسكريون حكمهم بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم الأربعاء، علما بأن المدعين قالوا في طلبهم المكتوب إن هذا التعليق "لمصلحة العدالة".
وكان خمسة من معتقلي غوانتانامو يتقدمهم خالد شيخ محمد مثلوا الاثنين الماضي أمام محكمة عسكرية بزعم اشتراكهم في التآمر على تنفيذ الهجمات على نيويورك وواشنطن عام 2001 والتي أدت إلى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
وشملت المحاكمة أيضا رمزي بن الشيبة ووليد بن عطاش وعلي عبد العزيز ومصطفى الهاوساوي.
وكان أوباما الذي أصبح أول رئيس أسود للولايات المتحدة قد أعلن أنه سيغلق معتقل غوانتانامو الذي أصبح رمزا لانتهاك حقوق الإنسان بسبب اعتقال المئات دون محاكمات أو حتى توجيه اتهامات، كما أعرب عن اعتقاده بأن المحاكمات يجب أن تنقل إلى محاكم عادية بدلا من المحاكم العسكرية الاستثنائية.
مقاضاة بوش
على صعيد آخر طالب محقق الأمم المتحدة في قضايا التعذيب مانفريد نواك بمقاضاة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ووزير الدفاع الأسبق دونالد رمسفيلد بتهم التعذيب وإساءة معاملة مسجونين في معتقل غوانتانامو الأميركي الواقع في جزيرة تستأجرها الولايات المتحدة من كوبا.

وقال نواك في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد.دي.أف) إن "الأدلة موجودة على الطاولة"، مؤكدا أن بوش ورمسفيلد يتحملان مسؤولية استخدام وسائل التعذيب الشنيعة والمعاملة غير الإنسانية لمعتقلين، مضيفا أن الإدارة الأميركية الجديدة -وعلى رأسها أوباما- ملزمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بوش ورمسفيلد وغيرهم من المسؤولين.
وكان نواك نشر في فبراير/شباط 2006 تقريرا حول معتقل غوانتانامو بتكليف من الأمم المتحدة اتهم فيه الولايات المتحدة بخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأكد أن الكثير من وسائل استجواب المعتقلين كانت تعتمد على التعذيب.
تعذيب في سوريا
وشهدت جلسات المحاكمة الكثير من المفارقات التي كان آخرها اعتراف ضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي بأن واشنطن استندت إلى معلومات من أسير عمره 15 عاما لترسل مهندسا كنديا إلى سوريا حيث سجن وتعرض للتعذيب هناك بدعوى الاشتباه بأنه "إرهابي".
وقال الضابط روبرت فولر إن المعتقل الكندي عمر خضر تعرف على صورة في رخصة قيادة لمهندس البرمجيات الكندي ماهر عرار بوصفه شخصا يعتقد أنه رآه في مخبأ لتنظيم القاعدة كان يديره رجل سوري في أفغانستان أواخر سبتمبر/أيلول أو أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2001.
والمثير أن تحقيقا للحكومة الكندية برأ عرار عام 2006 من الصلة بالإرهاب، وأكد أنه كان خلال تلك الفترة في كندا أو الولايات المتحدة وليس في أفغانستان، ما دفع الحكومة لاحقا للدخول في تسوية دفعت له بمقتضاها أكثر من عشرة ملايين دولار.